متى يجوز الجمع والقصر والصلوات التي يجوز فيها

  • 8 سبتمبر 2022 , 01:09
  • منوعات اسلامية

متى يجوز الجمع والقصر والصلوات التي يجوز فيها , إن معرفة إجابة سؤال متى يجوز الجمع والقصر والصلوات التي يجوز فيها من الأمور الهامة في الشرع التي تزيل الحرج والشك في أداء عبادة الصلاة، وقد ذكر علماء الدين أحكام القصر والجمع في الصلاة بالتفصيل في كتبهم؛ لتعم الفائدة على المسلمين أجمعين.. كما اعتمدوا في تفصيلهم للأحكام على الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ومن خلال الجولة التي يصحبكم بها موقع شملول سيمكنكم التعرف على بعض المعلومات حول حكم الجمع والقصر في الصلوات.. بالإضافة إلى بعض المعلومات الخاصة بهذا الشأن.

متى يجوز الجمع والقصر ؟

متى يجوز الجمع والقصر والصلوات التي يجوز فيها

ذكر علماء الدين كل ما يخص حكم الجمع والقصر في الصلوات.. وكما أوضحوا في كتبهم مشروعية تلك الأحكام.. فقد جاءت جميعها لتبين أهمية الصلاة عبادة لا تسقط عن المسلم مهما تعددت أحواله، وكانت أسبابه.

لكن الله -سبحانه وتعالى- أباح الجمع والقصر كدليل على رحمته بعباده، وتخفيفًا على العباد مع لزوم أداء عبادة الصلاة، والأمر فيه متسع بفضل الله -تعالى-، وأحكام الجمع والقصر في الصلاة.. يتعلق بها أحكام كثيرة فصلها علماء الدين.. نجمل تلك الأحكام فيما يخص القصر والجمع في الصلاة فيما يلي:

  • القصر في السفر والخوف.
  • القصر في الصلوات الرباعية.
  • الجمع في السفر والخوف والمرض والمطر.
  • الجمع في صلاتي الظهر والعصر معًا جمع تقديم، والمغرب والعشاء جمع تأخير.

هناك أحكام هامة ذكرها العلماء بالتفصيل.. كما ذكروا الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع الذي اتفق عليه علماء الدين، كما ذكروا آراء علماء السلف والخلف في كل ما يخص القصر والجمع في الصلاة، ومنها ما سنشير إليه في السطور المقبلة.

أولًا: القصر في الصلاة

قصر الصلاة يقال على الصلاة التي تكون غير تامة.. وغير مكتملة الركعات بالعدد المعروفة به لعلة أقرها الشرع وأجازها العلماء بالأدلة الثابتة من القرآن والسنة، وما أجمع عليه جمهور العلماء من السلف الصالح.. وما نقله العلماء من الخلف التابعين للسلف بإحسان.. وهو أن يصلي المسلم الصلاة الرباعية ركعتين.

مشروعية صلاة القصر

من الشرع قصر الصلاة الرباعية في السفر، وذلك في العموم.. والدليل من القرآن الكريم قول الله -تعالى- في سورة النساء: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (10)”.

أما الدليل من السنة النبوية الشريفة.. فعن يعلَى بن أُميَّة -رَضِيَ اللهُ عنه- قال: سألتُ عُمرَ بن الخطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عنه- قلتُ: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وقد أمَّن اللهُ الناسَ؟ فقال لي عُمرُ -رَضِيَ اللهُ عنه-: عجبتُ ممَّا عجبتَ منه، فسألتُ رسولَ الله -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- عن ذلك فقال: “صَدقَةٌ تَصدَّق اللهُ بها عليكم، فاقْبَلوا صَدقتَه”.

كان الصحابة -رضي الله عنهم- يقصرون في الصلاة عند السفر، فعن ابنِ عُمرَ -رَضِيَ اللهُ عنهما- قال: “صحبتُ رسولَ الله -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-، فكان لا يَزيدُ في السَّفرِ على ركعتينِ، وأبا بكر وعُمرَ وعثمانَ كذلك”.

أما عن علماء الدين من الفقهاء.. فمن الذين نقلوا إجماع العلماء بإقرار مشروعية القصر في الصلاة للمسافر: ابن قدامة وابن منذر وابن رشد وابن عبد البر وابن تيمية والنووي رحمهم الله جميعًا.

قصر الصلاة من السنة.. وهو ما اجتمع عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وأكثر علماء السلف والخلف.

أحكام القصر في الصلاة

هناك الكثير من الأحكام التي فصلها العلماء حول القصر في الصلاة.. ونقل علماء الدين من الخلف كل ما يخص القصر في الصلاة؛ حتى لا يتركوا للمسلمين أي مجال للشك أو الجهل بأمور دينهم.. فجزاهم الله عن الأمة الإسلامية خير الجزاء، ومن ثم سنذكر أهم الأحكام نبذة مختصرة عنها فيما يلي:

الأدلة على حكم قصر الصلاة

في السطور المقبلة سوف نشير إلى بعض الأدلة التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة حول حكم قصر الصلاة.. مع بيان رأي علماء الدين حول تلك الأدلة والبراهين.

  • قوله -تعالى- (ليس عليكم جناح).. حيث استدل بها الشافعي أن القصر في الصلاة من المباحات وليس من الواجبات في الشرع.. وهذا معنى عموم اللفظ في الأحكام في القرآن الكريم مع المباحات.
  • قوله -صلى الله عليه وسلم-: “صَدقةٌ تَصدَّق اللهُ بها عليكم“.. تدل على أنها من الرفق بالعباد، والتخفيف عنهم وليس من باب الوجوب، وقد صلى عثمان بن عفان -رضي الله عنه- بمنى أربع ركعات.. ووافقه الصحابة الكِرام -رضي الله عنهم- وهذا ما رواه البخاري ومسلم .

لكن هناك من العلماء من يرى بوجوب صلاة القصر على المسافر.. حيث  قال الشيخ عادل العزَّازي: (الأرجحَ – عندي – القولُ بوجوبِ القصْرِ، فلا ينبغي للمسافر الإتمامُ إلا إذا كان عنده تأويلٌ في إتمامِهِ، أو كان يصلِّي خلف مُقِيمٍ، أو كان يعتقدُ أنَّها رخصةٌ فقط؛ فلا يُنكَر عليه؛ فإنَّها من موارد النِّزاع التي يَسَعُنا فيها الخلاف).

يصل القول عندهم أن الذي يتم الصلاة .. فهو آثم، ولكن المشهور عند جمهور العلماء أن القصر في الصلاة من السنة.

مقدار مسافة السفر للقصر

اختلف العلماء في تحديد مقدار المسافة للقصر بين قولين.. وفيما يلي سوف نعرض الرأيين بشكل أكثر تفصيلًا.

القول الأول

إن مقدار المسافة يحدد 4 برد أي حوالي 88 كم .. وعندهم السفر لمدة يوم تام، والدليل على ذلك هو أنه عن ابنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عنهما- قال: “يا أهلَ مَكَّةَ، لا تَقْصُروا في أقلَّ مِن أربعةِ بُرُد  (9) ، وذلِك مِن مَكَّةَ إلى الطَّائفِ وعُسْفَانَ”.. وغيره من الأدلة من فعل الصحابة.

حيث أقر هذا القول المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم من علماء السلف.. وأختاره كثيرٌ من علماء الحديث واختار هذا الرأي ابن باز؛ وحجتهم في ذلك ما ورد عن فعل كثير من الصحابة، والصحابة حجة في أفعالهم.

القول الثاني

إن القصر يجوز في السفر طويلًا كان أم كثيرًا وليس له حد.. واختار هذا القول بعض الحنابلة، والظاهرية، وابن القيم والعثيمين والألباني.. كما استدلوا بعموم دلالة الآية (إذا ضربتم في الأرض)، ولا يوجد حديث صحيح عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقيد المسافة أو الزمن.. والأحاديث مطلقة لم تحدد مسافة ولا مدة.

أما فعل الصحابة فكان عمر -رضي الله عنه- يقصر الصلاة مطلقًا، ولو كان هناك تحديد لبينه الرسول وورد عنه.. وأهل مكة يقصرون في صلاتهم في عرفة، كما أشار العلماء إلى حكم من شك في مقدار المسافة أنه يجب عليه الإتمام؛ لأن الأصل هو التمام.. والقصر سنة والتمام فرض، كما أن الأصل الإقامة حتى نتبين ونتحقق أنه سفر، وشبه في حكم من صلى شاكا في دخول الوقت.

ما لا يقصر في الصلوات

نقل الإجماع من العلماء أنه لا يشرع القصر في صلاة الصبح ولا صلاة المغرب، ومن الذين نقلوا ذلك: ابن عبد البر وابن حزم و ابن مفلح والنووي.. كما أنه إجماع العلماء على أن المسافر إذا صلى خلف مقيم لزمه إتمام الصلاة أربع ركعات.

أحكام النية في صلاة  القصر

اختلف العلماء في حكم النية في صلاة القصر بين قولين، وهما:

  • الأول: نية القصر تجب عند تكبيرة الإحرام.
  • الثاني: إن صلاة القصر لا تحتاج إلى نية.

أما حكم من نوى الإقامة في المكان الذي سافر إليه لازمة أن يتم الصلاة بعد نيته الإقامة.. ونقل الإجماع بن عبد البر فيما يخص هذا الحكم.

من نوى الإقامة في السفر أكثر من أربعة أيام.. وهذا مذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد، وبه قال أهل السلف، والدليل من السنة عن العَلاءِ بنِ الحضرميِّ قال: قال رسولُ الله -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-: “يُقيمُ المهاجرُ بمكَّةَ بعدَ قضاءِ نُسُكِه ثَلاثًا”.

أما حكم من حبس في سفره أي طالت مدة سفره لسببٍ ما، ولكنه لم ينو الإقامة ومكث لقضاء حاجة، فالحكم كما بينه علماء الدين بأن يقصر مهما طالت المدة.. هذا ما عليه الجمهور من العلماء ما دام لم يقصد وينوي الإقامة.

القصر في الإحرام

الذي يحرم في الحضر ثم سافر.. فيجب عليه إتمام الصلاة كالقيام؛ لأنه عبادة اجتمع عليها الحضر والسفر، فأغلب أحكام الحضر أي الإقامة، ونقله الإجماع، كذلك من أحرم في السفر ثم أقام.. فعليه أن يتم لأنها عبادة اجتمع عليها الحضر والسفر في غلب حكم الحضر.

كما أن التطوع يصلى في السفر، فلا يسن أداء السنن الرواتب في السفر غير ركعتي الفجر والوتر، وصلاة الوتر تجوز على الراحلة.

حكم القصر في الصلاة لمن سافر لمعصية

اختلف العلماء في السفر للمعصية على قولين:

القول الأول.. اشتراط العلماء أن يكون السفر مباحا لقول الله -تعالى- في صورة المائدة: “فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ” (المائدة: 3) ووجه الدلالة عندهم أن الآية حكمها عن الذي يأكل الميتة يأكله لغير فعل الإثم.. وأن المعصية لا تكون سبب في رخصة مثل السكر لا يسقط التكاليف، كما أن الصحابة لم يسافروا لمعصية حتى نعلم.

القول الثاني.. أن الآية عامة لمن يسافر من المسلمين، ولم يرد ما يخصص الحكم، ولا يجوز لأحد أن يخصص إلا بدليل ثابت.

القراء الذين اطلعوا على هذا الموضوع قد شاهدوا أيضًا: 

تنبيهات هامة بخصوص قصر الصلاة

تنبيهات هامة بخصوص قصر الصلاة

نبه العلماء على بعض الأحكام الهامة التي تخص القصر في الصلاة.. ونجملها لكم بقليلٍ من الشرح من خلال النقاط التي نعرضها لكم فيما يلي:

  • إن المسلم الذي ينشئ السفر من أجل الترخص في الصلاة.. فهذا لا يجوز له، وكذلك من ينشأ السفر من أجل الترخص في الصيام والصلاة، ونص على ذلك فقهاء الشافعية والحنابلة وابن القيم وابن العثيمين.
  • الذي يتخذ السفر وسيلة للفطر والقصر.. فهو يتخذ وسيلة للحرام، كما أنه من باب التحايل والتحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه، والتحايل على المحرم لا يجعله حلالًا أو مباحًا، وأفتى بذلك علماء الدين.
  • حكم صلاة القصر للتائه يشترط لصلاة القصر للمسافر قصد السفر، والتائه لم يقصد السفر فلم يبح له العلماء.. واجتمع في صلاته السببين في الإتمام أولى.
  • حكم الملاح في السفينة.. وكذلك الجمال ولو كان أهله معه فله رخصة القصر.
  • من شروط القصر أن يكون المسلم خرج من بيوت بلده.. في الكائن بين بيوت بلده ليس بمسافر، فليس كل من خرج من منزله مسافر.
  • لا يشترط أن يكون دخل عليه وقت الصلاة في السفر، فمن دخل عليه الوقت قبل سفره جاز له القصر.
  • من فاته صلاة الحضر قضاها تامة في السفر؛ لأنها وجبت في وقتها وفاتته، وثبتت في ذمته.
  • أما قضاء صلاة السفر في الحضر.. فاختلف فيها العلماء وما أجمع عليه أغلب العلماء أن يقضيها تامة؛ لأن سبب الرخصة قد زال.
  • المسافر إذا صلى خلف مقيم وجب عليه تمام الصلاة.. وهذا ما أجمع عليه جمهور العلماء.
  • إذا شك المسافر في من يأتم به هل مسافر أم مقيم.. وجب عليه التمام.

ثانيًا: الجمع في الصلاة

أن يجمع بين الفريضتين في وقتٍ واحد.. إما جمع تقديم أو جمع تأخير، والصلوات التي يجوز فيها جمع الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء.. وما نقله علماء الدين أن الجمع في الصلاة يكون في السفر والمرض والمطر والخوف.

كما أجمع جمهور العلماء على أنه من السنة النبوية الشريفة.. حيث يسن جمع صلاتي الظهر والعصر بعرفة جمع تقديم، وجمع صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة جمع تأخير.. وهذا هو الثابت عن فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- في السنة الصحيحة.

الجمع في السفر

الجمع في السفر مشهورُ من مذهبِ المالِكيَّة، ومذهب الشافعيَّة، والحَنابِلَة، وبه قال جمهورُ العلماءِ مِن السَّلفِ والخَلَفِ.. وأجاز العلماء أن يختار المسلم ما يسهل عليه بين الجمع أو القصر في السفر.

الجمع في الاستحاضة والمرض

استدلوا في جواز الجمع للمستحاضة في الحديث الذي روته حَمْنةَ بِنتِ جَحشٍ -رَضِيَ اللهُ عنها-، أنَّها استفتَتِ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- في الاستحاضةِ، فقال لها: ((فإنْ قَويتِ على أنْ تُؤخِّري الظُّهرَ، وتُعجِّلي العَصرَ، فتَغتسلينَ وتَجمعينَ بين الصَّلاتينِ، فافعلي”.

كما أقر العلماء مشروعية الجمع في الصلاة للمريض.. فيَجوزُ الجمعُ بين الصَّلاتينِ لعُذرِ المرضِ، وهذا ما أجتمع عليه مذهب المالكية، والحنابلة واختاره الإمام النووي، وابن تيمية وابن باز، حيث استدلوا على ذلك بمشروعية الجمع في الصلاة للاستحاضة والاستحاضة من الأمراض.. وهذا ما أقره فقهاء الحنابلة، وابن تيمية، وابن باز، وابن العثيمين وغيرهم من علماء الدين.

أما الجمع للمرضع.. فهناك من العلماء من أجاز للمرضع التي لا تستطيع لكل صلاة أن تغير ثيابها إذا لحقها أذى، وكان عليها مشقة في ذلك أن تجمع في الصلاة، وهذا أجتمع ما عليه فقهاء الحنابلة، واختاره بن تيمية وابن العثيمين.. وبعض علماء الفقه.

الجمع في المطر

استكمالًا لإجابة سؤال متى يجوز الجمع والقصر والصلوات التي يجوز فيها.. فتجدر الإشارة إلى أنه يجوز الجمع في الصلاة عند نزول المطر، فعن ابن عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عنه-، قال: “جمَعَ رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- بين الظُّهرِ والعَصرِ والمغربِ والعِشاءِ بالمدينةِ من غيرِ خوفٍ ولا مَطرٍ. فقيل لابن عَبَّاسٍ: ما أرادَ إلى ذلك؟ قال: أرادَ أنْ لا يُحرِجَ أُمَّتَه“، وقوله: (ولا مطر) دليل على المشروعية في حال نزول المطر.

الجمع في الخوف

صلاة الخوف هي حضور المسلمون وقت الصلاة وهم يقاتلون العدو.. وهي مشروعة لآخر الزمان باتفاق الأربعة في الصلوات كلها، ولا تأثير في صلاة الخوف في عدد الركعات المقيم يتم.. والمسافر يقصر وجميع الصفات التي صلى بها الرسول تجوز.

قال الله -تعالى-: “فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ”.. فإن “خفتم لعموم الخوف”، كما أن هناك من علماء الدين من أجاز الجمع في الصلاة في حالة الخوف الشديد على النفس، وأن يلحق النفس أذى، وفيه قولان الجواز، وعدم الجواز.

كنا قد ذكرنا لكم فيما سبق إجابة سؤال متى يجوز الجمع والقصر والصلوات التي يجوز فيها ، وذكرنا فيه مجمل الأحكام التي تخص القصر والجمع في الصلاة.. كما أشرنا إلى بعض المعلومات الخاصة بهذا الشأن، ونتمنى أن نكون قد قدمنا لكم الإفادة والنفع.

تعليقات (0)

    لم يتم إضافة تعليقات لهذا المقال.